حكم نهائي بحبس الصحفي سليم بوخذير مدة عام

  تونس في 21 جانفي 2008

قضيّة الصحفي بوخذير في طورها الاستئنافي

المحكمة ترفض سماع الشهود وتقرّر الحكم الابتدائي 

نظرت يوم 18 جانفي 2008 محكمة صفاقس برئاسة القاضي محمد بن عبد الله في قضية الصحفي سليم بوخذير وقررت تقرير الحكم الابتدائي بالسجن لمدة عام بتهمة النيل من موظف عمومي والاعتداء على الأخلاق الحميدة وعدم الاستظهار ببطاقة الهوية.

 وقد تولى الدفاع عدد من المحامين ساندوا منوبهم في ردّه للتهم المنسوبة إليه، وقد أبرزوا ما اتسم به الحكم الابتدائي من ضعف في التعليل وسكوته عن الإخلالات الشكلية التي شابت محضر الاحتفاظ بما يصير احتجاز منوبهم تعسّفيّا في نظر القانون، كما لاحظوا انعدام ضمانات الحياد عند تحرير محاضر البحث التي تولاها أعوان الأمن الذين كانوا في مركز المتضرّر والقائم بتوجيه الاتهام في آن واحد.

أمّا من حيث الأصل فقد أتوا على الخلفيّة الكيديّة للقضيّة بعد أن ثبت أنّ أعوان الأمن قد تعاملوا مع السيد سليم بوخذير بما لا يتطابق مع القانون الخاص بالهويّة الذي لا يخوّل لهم سوى تحرير محضر مخالفة لعدم الإدلاء ببطاقة الهوية لا غير، كما أنّ اثنين من الركاب قد أدلوا بشهادة غير مستوفاة الشروط القانونيّة من ضرورة أداء اليمين ونفي القوادح وهو ما يعد منهم تصرّفا يؤكد تجاوز النفوذ.

وحضر عدد من المراقبين هذه المحاكمة من بينهم نائبة رئيس المرصد وممثلون عن المجلس الوطني للحريات والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين.

وكان الصحفي سليم بوخذير قد أوقف يوم 26 نوفمبر 2007 بعد أن خاض إضرابا عن الطعام للمطالبة بجواز سفره. ولفقت له تهمة الاعتداء على الأخلاق الحميدة وهضم جانب موظف في الشرطة. وقد حكم عليه في الطور الابتدائي بسنة سجنا نافذة.

والمرصد الوطني لحرية الصحافة والنشر والإبداع:

 -         يعتبر أنّ الصحفي سليم بوخذير بريء مما نسب إليه ويطالب بإطلاق سراحه.

-         يشدّد على ما شاب إجراءات محاكمة الصحفي سليم بوخذير من مخالفات لشروط المحاكمة العادلة.

-         يطالب جميع المناضلين الحقوقيين والسياسيين بتكثيف الضغط على السلطة التونسيّة من أجل إطلاق سراح الصحفي بوخذير. 

عن المرصد
نائبة الرئيس

نزيهة رجيبة

اللجنة العربية لحقوق الإنسان تعتبر سجن بوخذير مدة عام بأنه “إرهاب للصحافيين”

  باريس ـ خدمة قدس برس

انتقدت منظمة حقوقية عربية حكم الاستئناف بالسجن لمدة عام مع التنفيذ الذي أصدرته محكمة تونسية بحق إعلامي، واعتبرت ذلك انتهاكا لحرمة القضاء ومحاولة لإرهاب الصحافيين.
وأعربت اللجنة العربية لحقوق الإنسان في بيان أرسلت نسخة منه لـ “قدس برس” عن بالغ قلقها لتردي أوضاع الصحافة ولوضع القضاء في تونس الذي وصفته بأنه “أصبح في تونس واكثر من أي وقت مضى مجرد غطاء شكلي لحكم اللا قانون وتنفيذ المعلومات الأمنية”، وقال البيان: “أقرت محكمة الاستئناف بصفاقس الحكم الابتدائي بسنة سجن مع التنفيذ الذي صدر في حق الصحافي التونسي سليم بوخذير. وكالعادة في كل محاكمات الرأي ومتابعة الصحافيين، لم تشكل هذه المحاكمة أية مفاجأة. فالقاعدة هي دوما تثبيت أحكام ظالمة في إطار مسرحية “عدلية” تراعى فيها شكليات المحاكمة الصورية ويغيب عنها كل مضمون جدي  لعدالة حقيقية. كان واضحا منذ البداية أن هذه المحاكمة تهدف لعقاب هذا الصحافي الحر وإرهاب الصحافيين التونسيين، لكي يبتعدوا عن القضايا التي أودى الحديث فيها لدخول السيد سليم بوخذير السجن، أي قضايا الفساد والاستبداد”.

ودعت اللجنة العربية لحقوق الإنسان التي تتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقرا لها، إلى التضامن مع الإعلامي التونسي سليم بوخذين، وقال البيان: “وإذ تجدد اللجنة العربية تضامنها مع الصحافي سليم بوخذير وعائلته، وتدين اعتقاله لمجرد القيام بوظيفته الطبيعية، فهي تطالب كل الصحافيين العرب وفي العالم بالتضامن النشط معه.  فالاستاذ بوخذير رمز آخر من رموز ضحايا القمع الممنهج لنظام سياسي لم يعد خافيا على أحد عداؤه الشديد لحرية الصحافة وللصحافيين الأحرار”، كما قال البيان.
وكانت محكمة الناحية بساقية الزيت من أحواز مدينة صفاقس (جنوب تونس) برئاسة القاضي “حاتم واردة” قد أصدر حكما يوم 4 كانون الأول (ديسمبر) 2007 بإدانة الصحفي سليم بوخذير من أجل “هضم جناب موظف والاعتداء على الأخلاق الحميدة وحتى عدم الاستظهار ببطاقة الهوية” وسجنه مدة عام واحد و تخطئته بـ 5 دنانير (5 دولارات).
 
وقد تم إيقاف سليم بوخذير لمّا كان في طريقه إلى العاصمة عائدا إليها فجر يوم الاثنين 26 (تشرين الثاني (نوفمبر) 2007 من صفاقس بناء على طلب مركز الشرطة بخزندار، حيث يقيم عادة للحضور في ذلك اليوم قصد استكمال إجراءات الحصول على جواز السفر الذي كان مبرّر الإضراب عن الطّعام الذي استمرّ عليه لمدّة خمس عشر يوما بداية من غرّة تشرين الثاني (نوفمبر) 2007 بمعيّة المحامي والناشط الحقوقي محمّد النوري وقد قرّرا اثنتاهما تعليقه بعد حصولهما على وعد من وسطاء موفدين من السلطة بالاستجابة لمطلبيهما خلال أيام.
 
وبينما تقول محاضر القضية أن أمر الإيقاف تم وفق القانون بسبب رفض سليم بوخذير الانصياع لرجال الأمن والاستظهار بهويته الوطنية، تقول منظمات حقوقية إن الطريقة التي أوقف بها سليم بوخذير تعكس إرادة مسبقة لدى السلطة لاعتقاله، وأنها افتعلت قضيّة عدليّة أخرجتها كمسوّغ “قانوني” لتنفيذ مخطّط كيدي في التشفّي منه عبر الاعتداء على حريّته وإيداعه السجن. وتعيد هذه الجهات الحقوقية السبب الأساسي لإقدام الجهات الأمنية على اعتقال سليم بوخذير وإحالته على القضاء ليصدر حكما بسجنه لمدة عام، إلى المقالات التي كان قد نشرها بوخذير بشأن ملفات الفساد وتغطية أحداث ما يعرف بجماعة سليمان التي أصدر القضاء التونسي بحقهم مؤخرا أحكاما قاسية وصلت حد الإعدام.
 
(المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال (بريطانيا) بتاريخ 20 جانفي 2008) 

RSF: Confirmation en appel de la condamnation de Slim Boukhdir

  “une décision politique”

Reporters sans frontières a appris avec consternation la confirmation en appel, le 18 janvier 2008, de la condamnation à un an de prison du journaliste Slim Boukhdir pour “outrage à fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions”, “atteinte aux bonnes moeurs” et “refus de présenter ses papiers d’identité” par le tribunal de Sakiet Ezzit dans la banlieue de Sfax (231 km au sud de Tunis).

“L’acharnement des autorités tunisiennes contre ce journaliste n’a pas de limites. Slim Boukhdir doit aujourd’hui faire face à une condamnation sans fondement et endure, depuis son interpellation, des conditions de détention épouvantables. Les juges ont fait la sourde oreille aux plaidoyers des avocats de la défense et ont pris une décision politique“, a déclaré l’organisation.

“Comme nous l’avons fait pour Me Mohammed Abbou, nous ne cesserons de mobiliser toutes les énergies pour protester contre l’emprisonnement de ce journaliste et obtenir sa libération”, a ajouté Reporters sans frontières.

La cour d’appel de Sfax a confirmé, le 18 janvier, la condamnation à un an de prison ferme prononcée en première instance à l’encontre de Slim Boukhdir. Le journaliste était représenté par une douzaine d’avocats qui ont dénoncé un “jugement sévère”.

 Correspondant du journal londonien Al Quds Al Arabi et du site Internet de la chaîne de télévision Al-Arabiya, Slim Boukhdir avait été interpellé, le 26 novembre 2007, suite à une altercation avec des policiers qui le suivaient. Incarcéré à la prison civile de Sfax, le journaliste fait l’objet de nombreuses brimades de la part de ses codétenus, avec lesquels il partage une cellule insalubre. 

الحكم بسجن سليم بوخذير: ..حتى يكون عبرة ..!

الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين  

لا يحاكمون من أجل آرائهم ، و لكن ..يسجنون من أجلها ..! :

 قضت المحكمة الابتدائية بصفاقس بإقرار الحكم بالسجن لمدة سنة الصادر بحق الصحفي سليم بوخذير وقد انعقدت المحاكمة وسط إجراءات أمنية مشددة و حضور مكثف لأعوان البوليس السياسي و قد حضر لمراقبة الجلسة كل من الصحفي لطفي حجي عن نقابة الصحفيين التونسيين، و نزيهة رجيبة عن مرصد حرية النشر و الإبداع، و الناشط الحقوقي ياسين البجاوي،  و عمر المستيري عن المجلس الوطني للحريات و الأستاذ خالد الكريشي عن الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين والأستاذ محمد عبو عن  مجموعة مراقبة حرية التعبير في تونس ( إيفاكس )، وقد تركبت هيئة الدفاع من الأساتذة  عبد الرؤوف العيادي وعبد الوهاب معطر ومنذر الشارني ومحمد النّوري ومحمد بوعتور ومحمد عبّو وخالد الكريشي والعياشي الهمامي وسمير ديلو ،
ولم يكترث القاضي حمادي بن عبد الله بعشر مرافعات أبرزت أن القضية كيدية ..، و لم تنجح كل الجهود التي قامت بها الجمعيات الحقوقية و نقابات الصحفيين و مراصد حماية النشطاء في انتشال سليم بوخذير من الزنزانة المتعفنة التي يقبع بها،
و الجمعية إذ تجدد دعوتها للسّلطات المعنيّة  للإقلاع عن إعداد الكمائن للنشطاء و تلفيق التّهم لهم و الزج بهم في السجون دون موجب و لا مبرر، فهي تطالب بإطلاق حملة وطنية و دولية لإطلاق سراح سليم بوخذير وإخلاء السجون من المساجين السياسيين .

عن الجمعيـة، الرئيس
الأستاذة سعيدة العكرمي 

L’IFEX-TMG condamne l’emprisonnement du journaliste tunisien Slim Boukhdir

Le 18 janvier

L’IFEX-TMG condamne l’emprisonnement du journaliste tunisien Slim Boukhdir et demande sa remise en liberté

Le Groupe de l’IFEX chargé de la surveillance de la Tunisie (TMG), coalition de 18 organisations membres du réseau de l’Échange international de la liberté d’expression (IFEX), condamne le jugement inique rendu le vendredi 18 janvier par un tribunal d’appel tunisien, qui confirme la peine d’un an de prison imposée au journaliste Slim Boukhdhir.

Collaborateur au journal “Al Quds al Arabi”, basé à Londres, ainsi que de sites web bloqués en Tunisie, Boukhdhir a comparu ce matin devant un tribunal d’appel à Sfax, deuxième ville de Tunisie, parce qu’il aurait “agressé un fonctionnaire public dans l’exercice de ses fonctions” et “contrevenu aux règles d’un comportement décent”. Au moins dix avocats ont pressé la cour d’abandonner ces chefs d’accusation, qui ont conduit un tribunal d’instance à le condamner le 4 décembre a an de prison ferme. Les avocats ont aussi demandé sa remise en liberté immédiate après avoir expliqué que le principal crime de Boukhdhir est d’être un journaliste indépendant.

“Il est évident que la cour a reçu l’instruction de rendre un verdict aussi vindicatif et a caractère  politique”, a déclaré Mohamed Abbou, éminent défenseur des droits de la personne et ancien prisonnier d’opinion, qui a suivi le procès au nom du TMG.

L’arrestation de Boukhdhir est survenue le 26 novembre à Sfax, tandis qu’il se rendait à Tunis pour une rencontre déjà prévue avec un officier de police qui devait s’occuper de sa demande d’un nouveau passeport.

Boukhdir a fait la grève de la faim en novembre et en décembre pour protester contre le refus des autorités tunisiennes de lui délivrer un passeport et pour dénoncer les conditions d’incarcération abominables qui lui sont réservées et le harcèlement auquel se livrent les gardiens de prison et d’autres détenus.

“Il est triste que notre appel, adressé la veille du procès au gouvernement tunisien pour qu’il cesse d’utiliser le système judiciaire pour faire taire ses critiques et les châtier, n’ait pas été entendu”, déclare le président du TMG, Rohan Jayasekera, du groupe Index on Censorship. “Nous réitérons notre appel aux autorités tunisiennes afin qu’elles libèrent immédiatement Slim Boukhdhir et qu’elles cessent de tourner le dos à leur engagement de se conformer aux normes internationales relatives à la liberté d’expression.”