بيانات

 

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان  

سليم بوخذير في فخ صائد الصحفيين 

القاهرة – 5 ديسمبر / كانون الأول  2007  أدانت الشبكة العربية اليوم حكم المحكمة التونسية أمس 4 ديسمبر 2007 القاضي بسجن الصحفي سليم بوخذير سنة نافذة بتهم الاعتداء على البوليس ورفض الإدلاء بالهوية والاعتداء على الأخلاق الحميدة..واعتبرت إن الحكم يدخل ضمن المحاكمات السياسية عقابا لبوخذير علي مقالاته التي تعرض فيها لقضايا الفساد في تونس وذلك لما شاب محضر البحث من كثرة الخروقات القانونية و التي لا يمكن أن تجعل منه أساسا لحكم عادل .وتعود وقائع القضية إلي صبيحة السادس والعشرين من شهر نوفمبر السابق حيث أوقفت السلطات التونسية بوخذير وهو على متن سيارة أجرة قاصدا مدينة تونس وأحالته بسرعة غريبة للمحاكمة يوم 27 نوفمبر السابق للمحاكمة بتهم الاعتداء على البوليس الذي أوقف السيارة ورفض الإدلاء بالهوية والاعتداء على الأخلاق الحميدة. وقد رفضت المحكمة طلب محاميه الإفراج الوقتي عنه.

وسليم بوخذير هو صحفي تونسي 36 سنة، ومراسل القدس العربي في تونس كما أنه ينشر مقالات في عدة مواقع إلكترونية منها تونس نيوز وقنطرة وهو صحفي يعمل باستقلالية ومهنية متميزة.طرد من عمله في جريدة الشروق منذ أربع سنوات لدفاعه عن استقلالية ومهنية العمل الصحفي وتعرض لملاحقات واعتداءات متكررة من قبل البوليس السياسي في محاولة للاقتصاص منه لأنه صحفي سخر قلمه للدفاع عن الحريات الفردية والعامة في تونس. رفع بوخذير في شهر يونيو الماضي شكوى إلى القضاء ضد أمن الدولة لتورّطهم في سلسلة من التهديدات والاعتداءات الجسدية عليه. وقد قام بالإضراب عن الطعام في بداية شهر نوفمبر 2007 احتجاجا علي انتهاك حقه في التنقل والسفر بحرمانه من جواز السفر الخاص منذ عام 2004 وانهي الإضراب بعد أسبوعين إثر تدخل عميد المحامين وتلقيه ضمانات من السلطات تؤكد له حصوله على جواز سفره.والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إذ تدين الأسلوب الذي تنتهجه السلطات التونسية مع الصحفيين الذين ينتقدون الحكومة تري أن محاكمة بوخذير هي محاكمة سياسية وغير عادلة وتدعو الحكومة التونسية إلى مراجعة هذا الحكم بما يقتضيه القانون, والتوقف عن ملاحقة الصحفيين والنشطاء  بيـان لجنة مساندة سليم بوخذير  

 قضت محكمة الناحية بساقية سيدي الزيت بصفاقس برئاسة القاضي حاتم واردة اليوم الاثنين 4 ديسمبر 2007 بسجن الزميل سليم سنة نافذة. 

 و قد اعتبر المحامون الذين ترافعوا عن الزميل بوخذير أن الحكم قاس و يدخل في باب الأحكام الكيدية و التشفي في الزميل بوخزير جراء مقالاته التي تعرض فيها لقضايا الفساد في تونس ،مبرزين انه حكما سياسيا مغلفا بغلاف أخلاقي و هي التهم الموجهة إلى الزميل بوخذير عوض محاكمته بتهم سياسية واضحة و هو الأمر الذي تكرر مع عدد من النشطاء الحقوقيين و السياسيين  في السنوات الأخيرة.  

و بين  المحامون كثرة الخروقات القانونية التي شابت محضر البحث و التي لا يمكن أن تجعل منه أساسا لحكم عادل و طالبوا بإعادة البحث. لكنّ المحكمة لم تستمع إلى مطالبهم و قررت الحكم بأقسى ما يمكن أن تحكم به محكمة الناحية. 

 إن لجنة الدفاع عن الزميل سليم بوخذير تدين هذا الحكم الجائر كما تدين الأسلوب الذي تنتهجه السلطة مع الصحفيين الذي يخترقون الخطوط الحمراء.و تدعو إلى مراجعة هذا الحكم بما يقتضيه القانون و حسب ما بينه المحامون. 

  إمضاءات أولية:

لطفي حجي- محمود الذوادي – محمد معالي – كمال العبيدي – سهام بن سدرين أم زياد( نزبهة رجيبة) – لطفي الحيدوري – رشيد خشانة – محمد الحمروني – محسن المزليني- سمير ساسي -  الصحبي صمارة – توفيق العياشي – الهادي يحمد – بسام بونني – نبيل ريحاني – غسان بن خليفة- محمد فوراتي- سقسان الشورابي- بدر السلام الطرابلسي 
 

 

 مراسلون بلا حدود 

الحكم على الصحافي سليم بوخذير بالسجن لمدة عام 

 تستنكر مراسلون بلا حدود القرار الصادر عن محكمة ساقية الزيت الإقليمية في ضاحية صفاقس (على بعد 231 كلم جنوب تونس) في 4 كانون الأول/ديسمبر 2007 بحق الصحافي سليم بوخذير والقاضي بسجنه لمدة عام بتهم “إهانة موظف رسمي لدى ممارسته مهنته”، و”النيل من الآداب العامة”، و”رفض تقديم أوراقه الثبوتية”. والجدير بالذكر أن الصحافي محتجز منذ توقيفه في 26 تشرين الثاني/نوفمبر

. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: “تزج السلطات التونسية الصحافيين في السجن بدوافع غالباً ما تكون بعيدة عن مهنتهم تفادياً لاتهامها بممارسة الرقابة. إلا أنها لا تخضع أي أحد بهذا الإجراء.

فسليم بوخذير يدفع حتماً ثمن حرية التعبير التي لجأ إليها. وبالرغم من إبعاده عن الصحافة الرسمية التونسية التي كان يعمل فيها، وتهديد القوى الأمنية له، إلا أنه لم يفقد عزيمته وشجاعته قط ولم ينفك يوماً عن التنديد بالانتهاكات التي تتعرّض لها حقوق الإنسان في دولة الرئيس زين العابدين بن علي“. وأضافت المنظمة: “ندعو مختلف السفارات الأجنبية في تونس إلى التعبير عن دعمها الصريح لهذا الصحافي في أسرع وقت ممكن منعاً للمصادقة على الحكم الصادر بحقه في الاستئناف وحرمانه من استعادة حريته. فيبدو أن بصيص الأمل الذي لاح إثر الإفراج عن محمد عبو في تموز/يوليو الماضي واعداً بتحسّن وضع حرية الصحافة في تونس، قد تبخّر أبداً“. 

في 4 كانون الأول/ديسمبر 2007، أصدرت محكمة ساقية الزيت الإقليمية حكماً بحق سليم بوخذير يقضي بسجنه لمدة ثمانية أشهر بتهمتي “إهانة موظف رسمي لدى ممارسته مهنته”، و”النيل من الآداب العامة”، فضلاً عن تسديد غرامة من خمسة دينارات (2.8 يورو) بتهمة “رفض تقديم أوراقه الثبوتية“. 

في اتصال مع مراسلون بلا حدود، أشارت المحامية راضية نصراوي إلى وجود “عيب في الشكل” ذلك أن القاضي رفض الإصغاء إلى حجج الدفاع فيما استمع إلى الشهود من دون تحليفهم. وقد تقدّم كل من سائق الأجرة وأحد الركاب بشهداته في المحكمة. 

تعرّض سليم بوخذير للتوقيف في صباح 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 لدى إقدام السلطات على تفتيش الأوراق الثبوتية لركاب سيارة أجرة على الطريق التي تربط صفاقس بتونس العاصمة. وقد رفض القاضي المكلّف النظر في القضية منحه الإفراج المؤقت طالباً احتجازه إلى حين مثوله في محاكمة الاستئناف. 

يعمل سليم بوخذير البالغ 39 سنة من العمر في الصحيفة الصادرة في لندن القدس العربي والموقع الإلكتروني لمحطة العربية كما أنه ينشر مقالات في عدة مواقع إلكترونية من بينها تونس نيوز وقنطرة. 

تذكّر مراسلون بلا حدود بأن الرئيس التونسي زين العابدين بن علي هو أحد صيّادي حرية الصحافة الـ 34 في العالم. 
 

  حرّية و إنصاف 

 الحكم على الصحفي سليم بوخذير 

 أصدر  اليوم الثلاثاء 04 ديسمبر 2007 قاضي ناحية ساقية الزيت بصفاقس حكمه في قضية الصحفي السيد سليم بوخذير ابتدائيا و حضوريا بسجنه مدة عام واحد و بتغريمه بخطية مالية قدرها خمسة دينارات.

 و قد تمت المحاكمة بحضور سبعة محامين طلبوا كلهم عدم سماع الدعوى ، و قد أثار الدفاع بطلان إجراءات التتبع في العيوب الإجرائية التي شملتها المحاضر المظروفة بالملف إذ جرى فتح محضر التتبع في ساعة لم يكن فيها السيد سليم بوخذير قد أوقف بعد مما يدل على أن القضية كانت مدبرة و ملفقة سلفا كما لا حظ الدفاع أن محضر الاحتفاظ الذي جاء ناصا على وجود كاتب تولى تحريره إلى جانب الضابط الباحث لم يتضمن إمضاء الكاتب المذكور كما لم يتضمن تاريخ الاستنطاق بما يعد مخالفا لأحكام الفصل 13 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية.  

كما طعن الدفاع بالبطلان في خصوص سماع ما سمي بالشاهدين لمخالفتهما الفصول 59 و 61     و 64 و 65 من مجلة الاجراءات الجزائية التي أوجبت أن يحلف الشاهد يمينا بأن يقول إلا الحق ، كما أوجبت التنصيص على عدم وجود قوادح بين الشاهد و الطرف المشهود عليه و قد خلا المحضران من تلك التنصيصات الوجوبية بما لا يمكن اعتبارها شهادة. 

 و من حيث الأصل فقد أثار لسان الدفاع التناقض و التضارب بين رواية الشرطي الذي تم تلقي بلاغه و شكواه و ما ورد على لسان الشاهدين المزعومين إذ ذكر العون أنه كان بمعية عون ثان لما حصلت الحادثة في حين تحدث الشاهدان على وجود فريق كامل من أعوان الأمن و هو ما يعزز رواية السيد بوخذير الذي ذكر أنه كان محل تعقب من طرف سيارة يركبها عدد من الأمن السياسي   و أنها هي التي تدخلت لتحويل سيارة الأجرة التي كان يمتطيها السيد بوخذير نحو مركز ساقية الزيت ، كما نفى أن يكون قد تم بحثه حول هضم جانب موظف أو الاعتداء على الأخلاق الحميدة بل أكد أن البحث جرى حول مقال كان نشره بتونس نيوز ، و قد اعتبر البوليس السياسي الباحث أنه يتضمن تطاولا على رئيس الدولة و على أعوان الأمن وأعلم بأنه موضوع تتبع جنائي و أنه خائن يتردد على السفارة الأمريكية.  كما أكد الدفاع على أن الفصلين 12 و 16 من مجلة الإجراءات الجزائية ينصان على أن قاضي الناحية هو المختص في سماع المظنون فيه عندما يتعلق الأمر بحادثة حصلت بينه و بين الشرطة أو عندما تكون الجهة المتشكية هي الشرطة ، و يعتبر الدفاع أن تلك الضمانة لم يقع احترامها و طالب بإعادة سماع السيد سليم بوخذير و بقية الشهود.  

و تجدر الاشارة إلى أنه حضرت المحاكمة ممثلة عن السفارة الأمريكية و ممثلان عن منظمة العفو الدولية و الصحافيون لطفي الحجي و لطفي الحيدوري و محمود الذوادي.  و حرية و إنصاف :

  1) تعتبر أن السيد سليم بوخذير قد تم إيقافه بصورة تعسفية لانعدام الموجب الشرعي . 

 2) تندد بأسلوب تلفيق القضايا و توظيف القضاء لمعاقبة أصحاب الرأي الحر من أجل نشاطهم الصحفي و الحقوقي. 

 3) كما تلاحظ أن الحضور الأمني المكثف للبوليس السياسي يعد قرينة على أن القضية وراءها السلطة التنفيذية. 

 عن المكتب التنفيذي للمنظمة 

 الأستاذ محمد النوري