Procès de Slim Boukhdhir: une sentence pour l’exemple

يناير 22, 2008 بواسطة lhidouri

  Sihem Bensedrine 

 Le journaliste Slim Boukhdhir vient d’être condamné le 18 janvier courant par la cour d’appel de Sfax à un an de prison ferme pour avoir refusé de présenter sa carte d’identité et prétendument insulté un agent de l’ordre. La sévérité du verdict est un message à tous ceux qui s’aventureront, comme lui, à dénoncer la corruption qui sévit dans l’entourage du président.

slim_greve_def5.jpg

Sans vraiment surprendre personne, la sentence est tombée ce jeudi 18 janvier, Slim Boukhdhir terminera sa peine d’un an de prison prononcée en première instance le 4 décembre 2007.
Fidèle à sa tactique, le juge laissera parler «librement» ses avocats, venus à Sfax plus nombreux pour le soutenir. C’est assez commode pour envelopper de légalité une sentence déjà prise en haut lieu!
Nul n’était dupe; ce pourquoi il comparaissait n’a rien à voir avec ce qu’il lui était reproché réellement. Il répètera en vain à un tribunal sourd que les faits qui lui étaient reprochés n’ont jamais existé; qu’il n’a jamais insulté le gendarme et qu’il a seulement réagi à une provocation et une atteinte à ses droits en affirmant ses opinions politiques contre le régime.

Slim avait été arrêté le 26 novembre, le jour même où il devait se rendre à Tunis pour prendre livraison de son passeport, dont il avait été arbitrairement privé, au poste de Khaznadar, après une grève de la faim de 15 jours pour obtenir ce droit élémentaire. Il avait pris à l’aube un taxi collectif de Sfax, sa ville natale, pour s’y rendre. Il avait constaté qu’une voiture de police banalisée suivait le taxi. Le scénario était bien préparé et la garde nationale fera mine de faire un contrôle de routine, totalement diligenté par la police politique qui donnait les ordres.
On connait la suite; il est condamné le 4 décembre à un an de prison ferme pour “outrage à fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions”, “atteinte aux bonnes mœurs” et “refus de présenter sa carte d’identité aux forces de l’ordre”.

Lors de ce dernier procès, ses avocats demanderont en vain que tous les témoins soient présentés à la cour et confrontés à l’accusé. Ils mettront en lumière le montage peu crédible de l’affaire. Pour un refus de présenter une pièce d’identité d’un passager (punissable par une amende de 5 DT, équivalant à 3 euros), ce sont tous les occupants du taxi qu’on emmène au poste et seules 2 personnes (sur 4) seront appelées à témoigner; les deux témoins sont porteurs de licences (le chauffeur et un entrepreneur) délivrées à la discrétion du ministère de l’intérieur comme chacun sait.
Par ailleurs, le policier « lésé » sera le même qui rédigera le PV, il sera juge et partie! Mais la justice de Ben Ali n’a cure des vices de procédures.

La sentence, disproportionnée aux faits reprochés (elle n’excède jamais normalement 2 mois de prison), illustre à souhait son caractère ostensiblement politique. C’est ce qu’ont longuement démontré les avocats qui ont dénoncé le fait que Slim Boukhdhir a été jugé pour ses écrits critiques et ses enquêtes sur la corruption sévissant dans les milieux proches de la présidence.

La sentence de Slim vaut avertissement pour tous ceux qui osent s’aventurer au delà des lignes rouges tracées par un pouvoir qui n’a jamais toléré une critique depuis son arrivée au pouvoir il y a 20 ans.
Encore un otage, comme ce fut le cas pour Mohamed Abbou; encore un cas pour lequel la société civile tunisienne devra se mobiliser. Et encore une fois, au lieu de présenter des avancées tangibles en matière de liberté d’expression, on présentera la libération de l’«otage» comme un geste de libéralisation à mettre au crédit du pouvoir pour les partenaires européens et dans les rapports à l’ONU.

 www.kalimatunisie.com
20 janvier 2008
 

حكم نهائي بحبس الصحفي سليم بوخذير مدة عام

يناير 21, 2008 بواسطة lhidouri

 olpec.jpg تونس في 21 جانفي 2008

قضيّة الصحفي بوخذير في طورها الاستئنافي

المحكمة ترفض سماع الشهود وتقرّر الحكم الابتدائي 

نظرت يوم 18 جانفي 2008 محكمة صفاقس برئاسة القاضي محمد بن عبد الله في قضية الصحفي سليم بوخذير وقررت تقرير الحكم الابتدائي بالسجن لمدة عام بتهمة النيل من موظف عمومي والاعتداء على الأخلاق الحميدة وعدم الاستظهار ببطاقة الهوية.

 وقد تولى الدفاع عدد من المحامين ساندوا منوبهم في ردّه للتهم المنسوبة إليه، وقد أبرزوا ما اتسم به الحكم الابتدائي من ضعف في التعليل وسكوته عن الإخلالات الشكلية التي شابت محضر الاحتفاظ بما يصير احتجاز منوبهم تعسّفيّا في نظر القانون، كما لاحظوا انعدام ضمانات الحياد عند تحرير محاضر البحث التي تولاها أعوان الأمن الذين كانوا في مركز المتضرّر والقائم بتوجيه الاتهام في آن واحد.

أمّا من حيث الأصل فقد أتوا على الخلفيّة الكيديّة للقضيّة بعد أن ثبت أنّ أعوان الأمن قد تعاملوا مع السيد سليم بوخذير بما لا يتطابق مع القانون الخاص بالهويّة الذي لا يخوّل لهم سوى تحرير محضر مخالفة لعدم الإدلاء ببطاقة الهوية لا غير، كما أنّ اثنين من الركاب قد أدلوا بشهادة غير مستوفاة الشروط القانونيّة من ضرورة أداء اليمين ونفي القوادح وهو ما يعد منهم تصرّفا يؤكد تجاوز النفوذ.

وحضر عدد من المراقبين هذه المحاكمة من بينهم نائبة رئيس المرصد وممثلون عن المجلس الوطني للحريات والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين.

وكان الصحفي سليم بوخذير قد أوقف يوم 26 نوفمبر 2007 بعد أن خاض إضرابا عن الطعام للمطالبة بجواز سفره. ولفقت له تهمة الاعتداء على الأخلاق الحميدة وهضم جانب موظف في الشرطة. وقد حكم عليه في الطور الابتدائي بسنة سجنا نافذة.

والمرصد الوطني لحرية الصحافة والنشر والإبداع:

 -         يعتبر أنّ الصحفي سليم بوخذير بريء مما نسب إليه ويطالب بإطلاق سراحه.

-         يشدّد على ما شاب إجراءات محاكمة الصحفي سليم بوخذير من مخالفات لشروط المحاكمة العادلة.

-         يطالب جميع المناضلين الحقوقيين والسياسيين بتكثيف الضغط على السلطة التونسيّة من أجل إطلاق سراح الصحفي بوخذير. 

عن المرصد
نائبة الرئيس

نزيهة رجيبة

اللجنة العربية لحقوق الإنسان تعتبر سجن بوخذير مدة عام بأنه “إرهاب للصحافيين”

يناير 21, 2008 بواسطة lhidouri

  باريس ـ خدمة قدس برس


انتقدت منظمة حقوقية عربية حكم الاستئناف بالسجن لمدة عام مع التنفيذ الذي أصدرته محكمة تونسية بحق إعلامي، واعتبرت ذلك انتهاكا لحرمة القضاء ومحاولة لإرهاب الصحافيين.
وأعربت اللجنة العربية لحقوق الإنسان في بيان أرسلت نسخة منه لـ “قدس برس” عن بالغ قلقها لتردي أوضاع الصحافة ولوضع القضاء في تونس الذي وصفته بأنه “أصبح في تونس واكثر من أي وقت مضى مجرد غطاء شكلي لحكم اللا قانون وتنفيذ المعلومات الأمنية”، وقال البيان: “أقرت محكمة الاستئناف بصفاقس الحكم الابتدائي بسنة سجن مع التنفيذ الذي صدر في حق الصحافي التونسي سليم بوخذير. وكالعادة في كل محاكمات الرأي ومتابعة الصحافيين، لم تشكل هذه المحاكمة أية مفاجأة. فالقاعدة هي دوما تثبيت أحكام ظالمة في إطار مسرحية “عدلية” تراعى فيها شكليات المحاكمة الصورية ويغيب عنها كل مضمون جدي  لعدالة حقيقية.
كان واضحا منذ البداية أن هذه المحاكمة تهدف لعقاب هذا الصحافي الحر وإرهاب الصحافيين التونسيين، لكي يبتعدوا عن القضايا التي أودى الحديث فيها لدخول السيد سليم بوخذير السجن، أي قضايا الفساد والاستبداد”.

achr.jpgودعت اللجنة العربية لحقوق الإنسان التي تتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقرا لها، إلى التضامن مع الإعلامي التونسي سليم بوخذين، وقال البيان: “وإذ تجدد اللجنة العربية تضامنها مع الصحافي سليم بوخذير وعائلته، وتدين اعتقاله لمجرد القيام بوظيفته الطبيعية، فهي تطالب كل الصحافيين العرب وفي العالم بالتضامن النشط معه.  فالاستاذ بوخذير رمز آخر من رموز ضحايا القمع الممنهج لنظام سياسي لم يعد خافيا على أحد عداؤه الشديد لحرية الصحافة وللصحافيين الأحرار”، كما قال البيان.
وكانت محكمة الناحية بساقية الزيت من أحواز مدينة صفاقس (جنوب تونس) برئاسة القاضي “حاتم واردة” قد أصدر حكما يوم 4 كانون الأول (ديسمبر) 2007 بإدانة الصحفي سليم بوخذير من أجل “هضم جناب موظف والاعتداء على الأخلاق الحميدة وحتى عدم الاستظهار ببطاقة الهوية” وسجنه مدة عام واحد و تخطئته بـ 5 دنانير (5 دولارات).

 
وقد تم إيقاف سليم بوخذير لمّا كان في طريقه إلى العاصمة عائدا إليها فجر يوم الاثنين 26 (تشرين الثاني (نوفمبر) 2007 من صفاقس بناء على طلب مركز الشرطة بخزندار، حيث يقيم عادة للحضور في ذلك اليوم قصد استكمال إجراءات الحصول على جواز السفر الذي كان مبرّر الإضراب عن الطّعام الذي استمرّ عليه لمدّة خمس عشر يوما بداية من غرّة تشرين الثاني (نوفمبر) 2007 بمعيّة المحامي والناشط الحقوقي محمّد النوري وقد قرّرا اثنتاهما تعليقه بعد حصولهما على وعد من وسطاء موفدين من السلطة بالاستجابة لمطلبيهما خلال أيام.

 
وبينما تقول محاضر القضية أن أمر الإيقاف تم وفق القانون بسبب رفض سليم بوخذير الانصياع لرجال الأمن والاستظهار بهويته الوطنية، تقول منظمات حقوقية إن الطريقة التي أوقف بها سليم بوخذير تعكس إرادة مسبقة لدى السلطة لاعتقاله، وأنها افتعلت قضيّة عدليّة أخرجتها كمسوّغ “قانوني” لتنفيذ مخطّط كيدي في التشفّي منه عبر الاعتداء على حريّته وإيداعه السجن. وتعيد هذه الجهات الحقوقية السبب الأساسي لإقدام الجهات الأمنية على اعتقال سليم بوخذير وإحالته على القضاء ليصدر حكما بسجنه لمدة عام، إلى المقالات التي كان قد نشرها بوخذير بشأن ملفات الفساد وتغطية أحداث ما يعرف بجماعة سليمان التي أصدر القضاء التونسي بحقهم مؤخرا أحكاما قاسية وصلت حد الإعدام.

 
(المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال (بريطانيا) بتاريخ 20 جانفي 2008)
 

RSF: Confirmation en appel de la condamnation de Slim Boukhdir

يناير 19, 2008 بواسطة lhidouri

  “une décision politique”

rsf.jpg

Reporters sans frontières a appris avec consternation la confirmation en appel, le 18 janvier 2008, de la condamnation à un an de prison du journaliste Slim Boukhdir pour “outrage à fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions”, “atteinte aux bonnes moeurs” et “refus de présenter ses papiers d’identité” par le tribunal de Sakiet Ezzit dans la banlieue de Sfax (231 km au sud de Tunis).

“L’acharnement des autorités tunisiennes contre ce journaliste n’a pas de limites. Slim Boukhdir doit aujourd’hui faire face à une condamnation sans fondement et endure, depuis son interpellation, des conditions de détention épouvantables. Les juges ont fait la sourde oreille aux plaidoyers des avocats de la défense et ont pris une décision politique“, a déclaré l’organisation.

“Comme nous l’avons fait pour Me Mohammed Abbou, nous ne cesserons de mobiliser toutes les énergies pour protester contre l’emprisonnement de ce journaliste et obtenir sa libération”, a ajouté Reporters sans frontières.

La cour d’appel de Sfax a confirmé, le 18 janvier, la condamnation à un an de prison ferme prononcée en première instance à l’encontre de Slim Boukhdir. Le journaliste était représenté par une douzaine d’avocats qui ont dénoncé un “jugement sévère”.

 Correspondant du journal londonien Al Quds Al Arabi et du site Internet de la chaîne de télévision Al-Arabiya, Slim Boukhdir avait été interpellé, le 26 novembre 2007, suite à une altercation avec des policiers qui le suivaient. Incarcéré à la prison civile de Sfax, le journaliste fait l’objet de nombreuses brimades de la part de ses codétenus, avec lesquels il partage une cellule insalubre. 

الحكم بسجن سليم بوخذير: ..حتى يكون عبرة ..!

يناير 19, 2008 بواسطة lhidouri

الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين  

لا يحاكمون من أجل آرائهم ، و لكن ..يسجنون من أجلها ..! :

 قضت المحكمة الابتدائية بصفاقس بإقرار الحكم بالسجن لمدة سنة الصادر بحق الصحفي سليم بوخذير وقد انعقدت المحاكمة وسط إجراءات أمنية مشددة و حضور مكثف لأعوان البوليس السياسي و قد حضر لمراقبة الجلسة كل من الصحفي لطفي حجي عن نقابة الصحفيين التونسيين، و نزيهة رجيبة عن مرصد حرية النشر و الإبداع، و الناشط الحقوقي ياسين البجاوي،  و عمر المستيري عن المجلس الوطني للحريات و الأستاذ خالد الكريشي عن الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين والأستاذ محمد عبو عن  مجموعة مراقبة حرية التعبير في تونس ( إيفاكس )، وقد تركبت هيئة الدفاع من الأساتذة  عبد الرؤوف العيادي وعبد الوهاب معطر ومنذر الشارني ومحمد النّوري ومحمد بوعتور ومحمد عبّو وخالد الكريشي والعياشي الهمامي وسمير ديلو ،
ولم يكترث القاضي حمادي بن عبد الله بعشر مرافعات أبرزت أن القضية كيدية ..، و لم تنجح كل الجهود التي قامت بها الجمعيات الحقوقية و نقابات الصحفيين و مراصد حماية النشطاء في انتشال سليم بوخذير من الزنزانة المتعفنة التي يقبع بها،
و الجمعية إذ تجدد دعوتها للسّلطات المعنيّة  للإقلاع عن إعداد الكمائن للنشطاء و تلفيق التّهم لهم و الزج بهم في السجون دون موجب و لا مبرر، فهي تطالب بإطلاق حملة وطنية و دولية لإطلاق سراح سليم بوخذير وإخلاء السجون من المساجين السياسيين .

عن الجمعيـة، الرئيس
الأستاذة سعيدة العكرمي